أخبار:كيمي أونودا تحصل على موافقة إمبراطور اليابان لتصبح وزيرة الأمن الاقتصادي
- السياسية كيمي أونودا تحصل على موافقة إمبراطور اليابان لتصبح وزيرة الهجرة والأمن الاقتصادي.
في 23 أكتوبر 2025، حصلت كيمي أونودا على موافقة إمبراطور اليابان ناروهيتو لتصبح وزيرة للأمن الاقتصادي في حكومة رئيسة الوزراء الجديدة سانائى تاكائيتشي. ترشحت كيمي أونودا، لمنصبين: وزيرة الأمن الاقتصادي، و"الوزيرة المسؤولة عن مجتمع من التعايش المنظم والمتناغم مع الرعايا الأجانب"، حيث من المتوقع أن تصبح الهجرة محوراً سياسياً رئيسياً لحكومة تاكائيتشي.[1]
وقالت أونودا أنها تتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الوكالات الحكومية ذات الصلة لفرض تدابير أكثر صرامة ضد المقيمين الأجانب غير المنضبطين ومراجعة سياسات الهجرة غير الكافية في البلاد. صرحت أونودا في مؤتمر صحفي: "الواقع الحالي هو أن الناس يشعرون بالقلق والاستياء أو بالظلم بسبب الجرائم والمضايقات والاستخدام غير السليم للأنظمة المختلفة من قِبل عدد قليل من الأجانب". وأضافت: "مع أننا يجب ألا نسقط في فخ كراهية الأجانب، فإن ضمان سلامة وأمن الجمهور أمر أساسي للنمو الاقتصادي". وتُعدّ أونودا أصغر عضو في حكومة تاكائيتشي (42 سنة)، وواحدة من امرأتين فقط عُيّنتا وزيرتين. وُلدت أونودا في شيكاغو، إلينوي، لأب أمريكي وأم يابانية.
كان سلف تاكائيتشي، رئيس الوزراء السابق شيگـِرو إيشيبا، قد أسس منصباً مماثلاً في يوليو 2025 لمعالجة القضايا المتعلقة بالمقيمين الأجانب، لكن هذه هي المرة الأولى التي يُعين فيها وزيراً لقيادة هذه الجهود. احتلت القضايا المتعلقة بالهجرة مركز الصدارة خلال انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو، حيث اجتذبت أقساط التأمين الاجتماعي غير المدفوعة، والنفقات الطبية، وشراء الأراضي من قبل المقيمين الأجانب قدراً كبيراً من الاهتمام العام.
وتمكن حزب سانسيتو اليميني المتطرف من الاستفادة من ذلك من خلال برنامجه "الياباني أولاً"، محققاً مكاسب ضخمة خلال سباق مجلس الشيوخ. في وقت سابق من هذا العام، قدم شريك الائتلاف الجديد للحزب الليبرالي الديمقراطي، حزب الابتكار الياباني (JIP) - المعروف أيضاً باسم نيپون إيشين نو كاي - اقتراحاً سياسياً يدعو الحكومة إلى وضع حد أقصى لنسبة المقيمين الأجانب الذين يمكنهم الإقامة في البلاد. بلغ عدد المقيمين الأجانب في اليابان رقماً قياسياً بلغ 3.95 مليون شخص بنهاية يونيو، بزيادة ملحوظة عن 2.17 مليون المسجلة قبل عشر سنوات، وفقاً لوزارة العدل. وفي 1 يناير، بلغ إجمالي عدد السكان اليابانيين والأجانب في اليابان 124.3 مليون نسمة، شكّل الأجانب منهم 2.96%. يعود الفضل في هذه الزيادة الأخيرة بشكل كبير إلى تطبيق تأشيرة العمالة الماهرة المحددة عام 2019، والتي كانت تهدف إلى سد النقص في العمالة بالبلاد. وقد بلغ عدد حاملي هذه التأشيرات مستوى قياسياً في وقت سابق من هذا العام.
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "New 'immigration minister' post signals Takaichi Cabinet's priorities". japantimes.co. 2025-10-23. Retrieved 2025-10-26.